مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، از تدوین لایحه‌ای برای اصلاح مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۱ فصل دهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» به منظور کاهش مجازاتها و بهره مندی و توجه بیشتر از روش تربیتی و آموزشی خبر داد.
اشرف گرامی‌زادگان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه لایحه “اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی” شامل گروه سنی زیر ۱۸ سال می‌شود، اظهار کرد: این لایحه برای کلیه کودکان و نوجوانان در کشور است. شمول لایحه فقط کودکان و نوجوانان هستند. لایحه در مورد اصلاح مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال 92 است. که جایگزین مواد قبلی خواهد شد . البته امیدواریم پس از ورود به مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، در خصوص این لایحه تصریح کرد: محتوای این لایحه به فصل دهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» معطوف شده که از ماده ۸۸ آغاز و به ماده ۹۵ ختم می‌شود. این مواد به تعیین مجازات اطفال و نوجوانانی می‌پردازد که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند.
وی ادامه داد: این جرایم به موجب قانون تعیین و اعمال می‌گردد. اصلاح جدید در مورد سه ماده ۸۸، ۸۹ و ۹۱ این قانون است. به این صورت که ماده ۸۸ برای اشخاص ۹ تا ۱۲ سال که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند تدابیر تأمینی اتخاذ می‌کند . البته به دو روش انجام می‌شود. روش نخست تحویل به والدین با اخذ تعهد و روش دوم تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به صلاح بداند. هر یک از دو بند چگونگی تدابیر تأمینی و تربیتی را مشخص کرده است.
گرامی زادگان گفت: در ماده ۸۹ ، مجازات تعزیری تعیین شده برای اشخاص سن ۱۵ تا ۱۸ سال است که در باره نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و میزان اقدامات را معین می‌کند. ماده ۹۱ هم اشخاص زیر ۱۸ سال را که مرتکب جرایم موجب حدود و قصاص شوند را به مجازات و تدابیر مواد ۸۸ و ۸۹ ارجاع و محکوم می‌کند.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری معتقد است که معاونت امور زنان و خانواده، کودکان را در بخش مسئولیت کیفری، به لحاظ سن، نیازمند حمایت خاص دانسته و از این رو با توجه به حقوق کودکان، لازم دید از منافع عالیه کودکان زیر ۱۸ سال سن به طور عام و کودکان دختر زیر ۱۸ سال به طور خاص حمایت کند.
وی با بیان اینکه منافع عالیه کودکان و رعایت حقوق آنان در جرایم ارتکابی منجر به دغدغه سالیان متمادی حقوق کودکان بود که این اصلاحیه با توجه به سیاست های قوه قضاییه و اهمیت به مجازاتهای جایگزین مهم است، افزود: تدوین کنندگان این لایحه افراد باتجربه و متخصص در امر کودکان هستند که در محاکم کودکان نیز دارای آرای مترقی و به روز هستند. آنها از دوستداران حقوق کودک و فعالان این حوزه به شمار می‌روند.
گرامی زادگان در بخش دیگر سخنان خود به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز اشاره کرد و این را هم گفت که این قانون، حمایتی است اما لایحه اصلاحی مذکور منجر به کاهش مجازاتها و بهره مندی و توجه بیشتر از روش تربیتی و آموزشی است. اگر به پرونده ها نگاهی بیندازید اغلب این کودکان قصد و نیت جرم نداشته اند اما در شرایط بد و موقعیت بدی قرار گرفته اند. مشخص است که در این سنین نمی‌توانستند تصمیم صحیحی بگیرند و یا دهها علل دیگر وجود داشته است.
به گفته گرامی زادگان، متخصصان حوزه کودکان معتقدند اگر کودک و نوجوانی زیر سن ۱۸ سال مرتکب جنایت شد با توجه به سن و شرایط خاص جوانی او ، نباید حکم سنگین و غیرقابل بازگشت به او داده شود. بلکه باید همه دست به دست هم بدهند تا فرصتی برای اصلاح و جبران برای او ایجاد شود.
وی یادآور شد: شاهد هستید که سالهاست قضات با تعیین مجازات های جایگزین و اقدامات تربیتی تلاش دارند تا امکان بازگشت خطا کار را به زیست متعارف فراهم کنند. بخصوص که در این سن فرد دارای تجربه و توانمندی تفکیک سره از ناسره نیست از این رو امکان توجه به این اصلاحیه مورد قبول اکثریت مردم و به نفع کودکان است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پایان گفت که لایحه مذکور به کمیسیون دولت رفته و پس از بررسی، روند استمرار بر آن تا تصویب ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام
More Stories
خروج سرمایه از ETFهای بیت‌کوین نگرانی بازار را افزایش داد
درمان نوین افسردگی مقاوم به درمان
اروپا با بدترین خشکسالی هزاره اخیر دست و پنجه نرم می‌کند