پرداخت ۸۰ درصد بدهی صندوق‌های خانگی رامهرمز به اعضای آن

حسن مرادی اظهار داشت: از اواخر سال ۱۳۹۸، به دنبال تبلیغات وسیع توسط صندوق داران و سرگروه‌های آنان در فضای مجازی و وجود مشکلات اقتصادی برای اکثر خانوارها، انبوهی از مردم جذب صندوق های خانگی غیر مجاز شدند. صاحبان صندوق های غیر مجاز بدون ضابطه و با سوء استفاده از موقعیت به وجود آمده، اقدام به جمع آوری وجوه مردم به صورت کلان نموده و متاسفانه تخلفات، حیف و میل وجوه و بی نظمی های فراوانی از سوی برخی صاحبان صندوق ها واقع شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، وی ادامه داد: با ورود شورای تامین شهرستان و استان، شورای معاونین دادگستری و کمیته ای که به همین منظور در دادگستری کل استان با مدیریت دادستان محترم مرکز استان و یکی از معاونین محترم رئیس کل تشکیل شد، تصمیم به برخورد و استرداد وجوه مردم گرفته شد. در نتیجه تعداد ۶۰ صندوق با عضویت حدود ۱۱۰ هزار نفر عضو از شهرستان رامهرمز و سایر شهرهای استان خوزستان و استان های همجوار شناسایی شد.

مرادی گفت: مطابق تاکیدات رئیس محترم قوه و تاکیدات و ارشادات دادستان محترم مرکز استان، تمام تلاش دادسرا بر این است که وجوه مردم در مرحله دادسرا و پیش از ارسال پرونده به دادگاه، از صاحبان صندوق ها مسترد و به مردم بازگردانده شود.

وی افزود: تاکنون با هماهنگی این دادسرا، وجوه ۸۰ هزار نفر از اعضاء به آنان پرداخت شده و عمده مشکل موجود مربوط به چند صندوق با بیش از۲۰ هزار نفر عضو است.

مرادی تصریح کرد: یکی از این صندوق ها بیش از ۷۰ هزار عضو و گردش مالی بالایی داشته که حجم زیادی از وجوه آن به اعضاء، مسترد شده است.

وی افزود: صاحب سه صندوق دیگر با بیش از پنج هزار عضو، متواری هستند که دستورات لازم جهت جلب آن ها و سایر معاونین و سرگروه‌های آنان صادر گردیده است. از سوی دیگر با توجه به نبود اسناد و مدارک و قرارداد مالی معتبر میان اعضاء و صاحبان صندوق ها، بدون حضور متهم امکان رسیدگی به موضوع و پرداخت وجوه شاکی ها مشکل است.

دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز گفت: در این مدت از محل جمع آوری وام‌های پرداختی توسط صندوقداران، شناسایی و فروش اموالی که صندوقداران غیرمجاز به عنوان وام از مردم جمع آوری و اقدام به خرید اموال برای خود یا بستگانشان کرده بودند و تهاتر میان اعضای صندوق (وام گیرندگان و طلبکاران و صندوقدار)، مبالغ قابل توجهی از بدهی صندوق ها تسویه و بیش از ۱۰ صندوق تسویه کامل شده است. تعداد زیادی از صندوق‌ها نیز در مرحله پایانی است و در چند ماه گذشته وجوه قابل توجهی به حساب اعضاء واریز شده است.

مرادی اظهار داشت: از ابتدای رسیدگی به این موضوع، سعی بر شناسایی و جداسازی و عدم برخورد قضایی با صندوق‌های قرض الحسنه وام خانگی که توسط اعضای خانواده یا اقوام نزدیک تشکیل و اداره می‌شده‌اند، بوده است.

وی افزود: هدف اصلی دستگاه قضایی، صیانت از اموال مردم و برخورد با صندوقداران غیرمجازی است که با تشکیل صندوق و عضوگیری بدون ضابطه و جمع آوری وجوه کلان از مردم بخشی از آن را به عنوان وام به افراد خاص پرداخت و بخشی از وجوه را تصرف و برای خود اموالی خریداری یا آن را حیف و میل کرده اند.

مرادی در پایان از زحمات و حمایت های رئیس کل دادگستری خوزستان و معاونین وی، دادستان مرکز استان و رئیس دادگستری رامهرمز قدردانی کرد و گفت: ارشادات، حمایت ها و دستورات لازم ایشان باعث تحقق این مهم شده است.

منبع: ايسنا