
بیانیه مشترک گسترش روابط حقوقی و قضایی دو کشور ایران وعراق امضا شد.
به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی و سالار عبدالستار محمد وزرای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰، بیانیه مشترک گسترش روابط حقوقی و قضایی دو کشور را امضا کردند.
این بیانیه در ادامه برنامههای سفر وزیر دادگستری عراق به کشورمان، در ۴ بند و مبتنی بر اصل حسن نیت و با توجه به ضرورت تقویت روابط متقابل تنظیم و امضا شده و از مهمترین موارد مطرح شده در آن می توان به «گفتگوهای منظم و دورهای در قالب کمیته مشترک حقوقی با تاکید بر اجرای کارآمدتر موافقتنامههای حقوقی و قضایی بین دو کشور»، «تبادل تجربیات در زمینه حقوق بشر، مبارزه با فساد، حقوق کودک و…»، « انتقال محکومان و رفع موانع موجود دراین زمینه» و «تدوین پیش نویس موافقتنامه استرداد داراییهای ناشی از فساد» اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، اولین نشست کمیته مشترک همکاریهای حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ با هدف توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی و آشنایی با نظام حقوقی و قضایی دو کشور و بر اساس منافع متقابل برگزار شد.
در این نشست که با حضور محمدرضا فلاح مدیر کل دفتر همکاریهای بین المللی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و احمد لعیبی عبدالحسین کعبی مدیر کل حقوقی وزارت دادگستری جمهوری عراق برگزار شد، موارد مهمی از جمله (مانع زدایی، تسهیل و پشتیبانی از مراکز داوری، میانجیگری در حل و فصل اختلافات تجاری)، (ایجاد مرکز حکمیت و میانجیگری بین دو کشور به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین المللی)، (تهیه پیش نویس موافقتنامه استرداد اموال ناشی از جرم بین دو کشور)، (همکاری دو جانبه در زمینه حقوق بشر و حقوق کودک)، (آماده سازی و تمهیدات لازم برای انتقال کلیه محکومین حائز شرایط) طرح و مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
منبع: ايسنا
این بیانیه در ادامه برنامههای سفر وزیر دادگستری عراق به کشورمان، در ۴ بند و مبتنی بر اصل حسن نیت و با توجه به ضرورت تقویت روابط متقابل تنظیم و امضا شده و از مهمترین موارد مطرح شده در آن می توان به «گفتگوهای منظم و دورهای در قالب کمیته مشترک حقوقی با تاکید بر اجرای کارآمدتر موافقتنامههای حقوقی و قضایی بین دو کشور»، «تبادل تجربیات در زمینه حقوق بشر، مبارزه با فساد، حقوق کودک و…»، « انتقال محکومان و رفع موانع موجود دراین زمینه» و «تدوین پیش نویس موافقتنامه استرداد داراییهای ناشی از فساد» اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، اولین نشست کمیته مشترک همکاریهای حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ با هدف توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی و آشنایی با نظام حقوقی و قضایی دو کشور و بر اساس منافع متقابل برگزار شد.
در این نشست که با حضور محمدرضا فلاح مدیر کل دفتر همکاریهای بین المللی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و احمد لعیبی عبدالحسین کعبی مدیر کل حقوقی وزارت دادگستری جمهوری عراق برگزار شد، موارد مهمی از جمله (مانع زدایی، تسهیل و پشتیبانی از مراکز داوری، میانجیگری در حل و فصل اختلافات تجاری)، (ایجاد مرکز حکمیت و میانجیگری بین دو کشور به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین المللی)، (تهیه پیش نویس موافقتنامه استرداد اموال ناشی از جرم بین دو کشور)، (همکاری دو جانبه در زمینه حقوق بشر و حقوق کودک)، (آماده سازی و تمهیدات لازم برای انتقال کلیه محکومین حائز شرایط) طرح و مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
منبع: ايسنا
More Stories
جزئیات فصل جدید دابلیو دبلیو ای ۲کی ۲۶ منتشر شد؛ تغییرات بزرگ در حالت مدیریتی
شاخص قیمت مواد غذایی فائو برای دومین ماه متوالی کاهش یافت
ادای احترام به مد کلاسیک؛ رالف لورن در میلان درخشید