فرهاد میر در گفت و گو با ایسنا افزود: به دلالان و مخلان بازار و حامیان آنها در هر پست و مقامی هستند، هشدار می دهیم که بیش از این به فکر ظلم بر مردم نباشند و در صورت مشاهده تخلف قطعا برخورد سختی خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه قیمت آجر، شن و ماسه، سنگ و مصالح ساختمانی و نرخ سایر کالاها و خدمات باید با نگاه کارشناسی بررسی و تصویب و به مردم ابلاغ شود بیان کرد: اخیرا فردی که در تولیدی آجر و تشویق هم صنفی هایش برای احتکار و گرانی و کاهش تولید و تشویش اذهان عمومی نقش داشته و طی چند شب و روز گذشته شکایات زیادی از سوی مردم بر علیه او وجود داشت، دستگیر و روانه زندان شد.

میر اظهار داشت: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و مجرمان با هیچ احدی تعارف ندارد و با هر فرد و شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد در حق مردم کوتاهی کند، با جدیت برخورد می کنیم.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب خاش نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو اخبار واصله و ‌بررسی های میدانی از افزایش قیمت آجر در شهرستان خاش و مطالب منتشر شده در فضای مجازی که با تحریک و فرافکنی و القای اطلاعات کذب به دنبال افزایش رسمی قیمت آجر به بهانه های مختلف (از جمله کاهش تولید، احتکار) مواجه بوده دادستان خاش در این رابطه دستوراتی به شرح ذیل صادر کردند؛ که اولا هرگونه افزایش قیمت در شهرستان بدون سیر مراحل قانونی، بررسی کارشناسی و تصمیم ادارات متولی غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده و یا گزارش گران فروشی با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد.

ثانیا دادستان خاش تاکید کرده اند؛ برای فردی که با پخش مطالبی منجر به تشویش اذهان عمومی و نشر مطالب کذب در فضای مجازی و اخلال در نظام تولیدی شهرستان گردیده، اعلام جرم صورت گیرد و پرونده قضایی تشکیل و به قید فوریت رسیدگی و نهایتا قیمت آجر، کماکان همان قیمت مصوب قبلی خواهد بود.

در پی انتشار فایل صوتی رئیس اتحادیه کوره داران به هویت ع . ر مبنی بر عدم تولید و عرضه آجر به شهروندان خاش با قیمت مصوب با پیگیری های مجدانه دادستان خاش و با تلاش ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان و به جهت برخورد با متخلفین و مخلین اقتصادی نامبرده فوق الذکر به اتهام تشویش اذهان عمومی و اخلال در فرآیند تولید در نظام صنفی دستگیر و تحویل مقامات قضایی گردید و با قرار تامین متناسب روانه زندان شد.

گفتنی است هرگونه افزایش قیمت در کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم برابر کارشناسان امر صورت میگیرد و افزایش بی مورد و کارشناسی نشده به شدت محکوم و پیگرد قضایی و قانونی دارد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا