معصومه ابتکار در نشستی که به مناسبت روز خبرنگار و همچنین ارائه گزارش عملکرد این معاونت امروز (دوشنبه ۱۸ مرداد) برگزار شد، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر اصل دینی ما است اما شروط و شرایطی دارد و به هیچ عنوان اگر شروطش مهیا نشود امر به معروف و نهی از منکر تلقی نمی‌شود؛ یکی از شروط مهم آن این است که فرد ارتباط موثری با مخاطب خود برقرار کند و خودش این شایستگی را داشته باشد که با مخاطب خود درست حرف بزند و اثر گذاری لازم را داشته و خودش فرد مورد اعتمادی باشد.
وی افزود: اگر این فرد بازداشت شده تشکر می‌کنم و اگر نه برخورد قانونی لازم حتما باید انجام شود. اگر این دو زن با ماشین زیر گرفته شده‌اند جنایت است و در چارچوب ارشاد نیست و فرد باید به کیفر خود برسد. امیدوارم دستگاه‌های قانونی عدالت را ایجاد کنند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال موسوم به لایحه “کودک همسری” و با بیان اینکه کودک همسری دغدغه ما بوده است، ادامه داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سن کودک را از ۱۸ سال تعریف می‌کند و به نظرم همین مورد تکلیف خیلی از مسائل را مشخص می‌کند. ما روی آیین نامه اجرایی آن خیلی تاکید داشتیم. موضوع کودک‌همسری بحث آگاهی و آموزش است و سعی کردیم روی آموزش خانواده و گفتگوی ملی خانواده کار کنیم.
وی افزود: ما روش‌های مختلفی برای مواجهه با کودک همسری داشتیم که یکی از آن‌ها بازگشت کودکان محروم از تحصیل به تحصیل بود. در این راستا با وزارت آموزش و پرورش  و نهضت سواد آموزی همکاری کردیم همچنین یکی از مباحث گفتگوی ملی خانواده رعایت حقوق کودک است. نشست هایی با علمای اهل سنت در استان‌هایی که کودک‌همسری وجود دارد را داشتیم. در مجموع این تلاش‌ها باید استمرار یابد. لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال هنوز در مسیر دولت قرار دارد و امیدوارم دولت بعدی این لایحه را به تصویب نهایی برساند.
به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، علاوه بر لایحه مربوط به کودک‌همسری، لایحه برابری دیه زن و مرد نیز علیرغم داشتن سند پشتیبان و برگزاری نشست‌های فقهی و حقوقی در این دولت به نتیجه نرسید این در حالیست که این معاونت انتطار داشت به تصویب برسد.
ابتکار درباره علت به تصویب نرسیدن لایحه برابری دیه زن و مرد تصریح کرد: قوه قضائیه درباره تصویب این لایحه به ما گفت که ضرورتی برای آن نمی‌بیند چراکه قوانین جایگزینی برای این لایحه وجود دارد اما ما کماکان بر روی آن اصرار داریم و فکر می‌کنیم خیلی مهم است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لایحه اصلاح قانون اجرت المثل برای زنان این را هم گفت که در حال حاضر مشکلات قانونی در خصوص دریافت اجرت المثل برای زنان وجود دارد که عملا دریافت آن در مراحل دادگاه پیچیده می‌شود.
وی درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت یادآور شد: این لایحه ابعاد مختلفی دارد و موضوع گذرنامه زنان (اخذ اجازه خروج کشور زن از شوهر) دیده شده اما ما برای اصلاح قوانین گذرنامه برای زنان لایحه جداگانه‌ای ارایه داریم که متاسفانه با مخالفت برخی دستگاه ها این لایحه به سرانجام نرسید.
ابتکار در ادامه سخنان خود درباره درج نام مادر در کارت ملی خاطرنشان کرد: درج نام مادر در کارت ملی مطالبه بسیاری از مادران از جمله مادرانی است که حضانت فرزندان را برعهده دارند. همسران شهدا نیز تقاضا داشتند نام مادر در برگه هویتی آنها ثبت شود. این مساله با مخالفت سازمان ثبت با عناوین فنی مواجه شد اما طبق آخرین جوابی که به معاونت داده شده است قرار بر این شد که مشخصات هویتی مادر در تراشه همراه کارت ملی هوشمند بیاید که این مهم درصدی از انتظاراتمان را براورده می‌کند.
به گفته ابتکار مطالبه این معاونت از رییس قوه قضاییه در خصوص افزایش سهمیه زنان در آزمون قضات که درخواست زنان حقوق‌دان بوده است تا کنون به نتیجه مطلوبی از نظر معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نرسیده است.
وی در عین حال این را هم گفت که موارد و لوایح و پیشنهادات به نتیجه رسیده در معاونت زنان دولت دوازدهم بسیار مهم است چراکه بسیاری از این موارد برای اولین بار است از هیات دولت عبور کرده و مصوبه دولت را گرفته است و انتظار می‌رود دولت بعد و رسانه‌ها پیگیر این موارد باشند.
به گفته ابتکار لایحه تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز از جمله لوایحی است که با پیگیری دولت در مجلس تصویب، ابلاغ و اجرایی شد و طبق آخرین گزارش‌ها از این طریق ۱۱۰۰ کودک شناسنامه ایرانی دریافت کردند که اتفاق مهمی بود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: ما در لایحه پلیس اطفال نیز بسیار سهم داشتیم و خیلی در مراحل تدوین آن فعال بودیم که هم‌اکنون در مجلس است و می‌طلبد که پیگیر آن باشیم چراکه به رعایت حقوق اطفال و توجه بیشتر به اهمیت و شان خانواده کمک می‌کند.
ابتکار در پاسخ به انتقادهایی که درباره عملکرد ستاد ملی زن و خانواده طی چهار سال گذشته می‌شود، گفت: ما از روز نخست تمام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بررسی کردیم ومتوجه شدیم مصوبات ستاد ملی زن و خانواده تا پیش از سال ۹۲ فاقد الزامات قانونی بوده و اجرایی نشده است. اینها الزام آور نبود، با این حال همگی را بررسی و سعی کردیم تجربیات آن را در ادامه کار خود پیگیر باشیم.
وی ادامه داد: تمام تکالیف بر عهده ما در معاونت و در ستاد ملی زن و خانواده با پیگیری دنبال شده است. این ستاد سه جلسه در این چهار سال داشته است که دو جلسه آن با حضور رییس جمهوری و دو جلسه با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شده است در حالی که تا پیش از آن زمان این ستاد جلسه‌ای با رییس جمهوری نداشت.
به گفته ابتکار ستاد ملی زن و خانواده در طول دولت دوازدهم در مجموع شش مصوبه از سه جلسه برگزار شده داشته است که همگی بر اساس استعلام معاونت حقوقی  رییس جمهوری علاوه بر داشتن مصوبه دولت، مصوبه ستاد را نیز دارند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: هم‌اکنون شش مصوبه دولت داریم که همگی اجرایی و گزارش گیری شده است و برای آن‌ها گزارش گیری کامل داریم. این شش مصوبه ستاد ملی زن و خانواده شامل شاخص‌های عدالت جنسیتی، مصوبه شش ساعته شدن مشاوره‌های پیش، حین و پس از ازدواج، ورزش زنان، شاخص های خانواده، مصوبه سیاست های خانواده محور دولت و مصوبه سیاست های مسکن زنان سرپرست خانوارد دهک‌های یک تا شش است که هر شش مصوبه ابلاغ و اجرایی شده است. تمام این مصوبات در راستای تکالیف دولت و هم راستا با شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.
وی همچنین در خصوص طرح گفت وگوی ملی خانواده با بیان اینکه طرح گفت وگوی ملی خانواده یکی از موثرترین اقدامات است، تصریح کرد: ما همیشه خانواده را تقدیس می‌کنیم علاوه بر آن  باید روی مهارت های اعضای خانواده کار و موانع را اصلاح کنیم. این طرح حاصل پیمایش های ملی بوده است که طی آن مشخص شد یکی از مشکلات اعضای خانواده با هم اختلال گفت وگو و ارتباط است. اعضای خانواده نمی‌توانند با هم حرف بزنند. جز اینکه این طرح مهارت های اعضا خانواده را بالا ببرد، حس همگرایی و درک متقابل و کاهش تنش ها را ایجاد کند چه خواهد داشت؟
ابتکار اضافه کرد: به محض اینکه اختلاف نظری در خانواده پیش می‌آید به جای اینکه افراد با نگاه مسالمت‌آمیز مساله را با همدلی به نفع جامعه و کشور حل کنند، این مساله سریع تبدیل به خشونت لفظی می‌شود حتی ما در حد و سطح سیاسی نمی‌توانیم گاهی گفت وگو کنیم و به قهر بخشی از جامعه منتهی می شود. این یعنی نتوانستیم با مردم درست ارتباط برقرار کنیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری معتقد است که این معاونت در دولت دوازدهم در خصوص طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی خود نظیر طرح گفت وگوی ملی خانواده و گفت وگوی بین نسلی رویکرد درستی انتخاب کرده است.
وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تلاشمان این بود در این دوره معاونت زنان، شفاف باشیم و معاونت درواقع “اتاق شیشه ای” بود، یادآور شد: حتی گاهی جلسات داخلی شورای برنامه ریزی را به صورت زنده از طریق اینستاگرام و یا توییتر پخش می‌کردیم. ما کاملا در این دوره در اتاق شیشه ای بودیم و چیزی برای پنهان کردن نداشتیم و همه چیز شفاف در اختیار مردم و اطلاع رسانی برای مردم و کاملا آزاد بود. هیچ محدودیتی نبود و همیشه سعی کردیم پاسخگو باشیم. در چالشی ترین مواضع قرار گرفتیم و سعی کردیم پاسخگو باشیم و تنها جایی که ملاحظه نکردیم، جاهایی بود که عده قلیلی دست به بُهتان و تهمت زدند و کار غیر انسانی انجام شد که به ناچار وارد دفاع از خود شدیم. وطیفه‌مان بوده پاسخگو باشیم و اگر جایی پاسخگو نبودیم، من به نوبه خود عذر خواهی میکنم.
ابتکار با بیان اینکه تلاشمان این بوده تمام ابهامات و پرسش ها و اختلاف نظرها را تبیین کنیم و به مطالبات مردم پاسخ دهیم و به رایی که به دولت دوازدهم داده‌اند، احترام بگذاریم و مطالبات و خواسته‌های زنان را در نظر بگیریم، این را هم گفت که خدا را شاکرم با حداقل امکانات و دشواری بیش از حد توان خود و با تلاش همکاران و همکاری با دستگاه‌های دیگر توانستیم گام‌های بزرگی برداریم که برای خانواده‌های ایرانی مایه خیر و برکت باشد.
وی همچنین برای تداوم عملکرد معاونت زنان فعلی در دولت بعد توصیه کرد: رئیس جمهوری روحانی دستور داد تمام اعضای دولت دوازدهم وقت بگذارند و خدمت رییس جمهوری منتخب بروند. در جلسه‌ای که با آقای رئیسی داشتم درباره مطالب مهم حوزه زنان و حوزه‌های دیگر نظیر مسایل محیط زیست صحبت کردم ولی در حوزه زنان به صورت کامل صحبت کردم و برداشتم این بود که نگاه ایشان نیز به استمرار این برنامه‌ها بود.
ابتکار با یادآوری همکاری این معاونت با زنان کارآفرین و سایر فعالیت‌ها و همکاری‌های این معاونت خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های ایجاد شده یک سرمایه ملی هستند و متعلق به یک دولت نیست و باید استمرار پیدا کنند. ما کارهایی کردیم که متعلق به یک جریان و جناح نیست و دولت بعد باید استمرار دهد. توصیه ام به دولت بعد این است که سیاست های تحقق عدالت جنسیتی که در ۳۱ استان سند دارند، حتما در استان‌ها استمرار پیدا کنند و استانها برش‌های شهرستانی را نیز از اسناد ارتقای وضعیت زنان و خانواده انجام دهند. رصد و پایش شاخص عدالت جنسیتی انجام شود که اکنون نیز از طریق سامانه رصد و پایش انجام می‌شود و این کار استمرار یابد و این معاونت با همکاری مرکز آمار توانست شاخص های عدالت جنسیتی را احصاء کند. دولت بعد نیز  می‌تواند شاخص های خانواده را همانند شاخص های عدالت جنسیتی احصاء کند.
وی گفت وگو را راهبردی مهم در جهت تقویت ارتباطات اعضای خانواده دانست و با تاکید بر لزوم توجه دولت سیزدهم به طرح‌هایی نظیر گفت وگوی ملی خانواده، گفت وگوی بین نسلی، مهارت‌های خوب زیستن و مهارت‌های ارتباطی تصریح کرد: ما مشکل ارتباط و کج خلقی و پرخاشگری داریم که بخشی از آن به این باز می‌گردد که این مهارت‌ها از کودکی آموخته نشده است. در این راستا ما با وزارت آموزش و پرورش آموزش این مهارت‌ها را شروع کردیم و توصیه داریم حتما در دولت بعد استمرار پیدا کند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به تنقیح ۹۰۰ مورد مقررات توسط این معاونت و با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز اشاره کرد و گقت: کار مهم معاونت در این دوره تنقیح بیش از ۹۰۰ مورد مقررات مربوط به زنان از سال ۱۳۱۱ تا کنون بود که اینها را احصا کرد. در برخی موارد همپوشانی و تناقض وجود داشت و برخی موارد نسخ شده و رها شده‌ بودند و این تنقیح برای اولین بار است که انجام می‌شود. تنقیح قوانین به طور مجزا انجام شد و آنچه در حال حاضر به دولت رفته است تنقیح بیش از ۹۰۰ مقررات است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز خبرنگار و تبریک این روز به تمام خبرنگاران و گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگارانی که جان خود را در این راه و در مسیر سخت تلاش برای خبررسانی و گزارش از دست دادند، گفت:  دولت دوازدهم حدود ۱۴۰۰ روز دشوار و پر از بحران ها  داشت. از جنگ اقتصادی و تحریم گرفته تا بحران های طبیعی و بحث کرونا که بیش از یک سال و نیم است که ما را گرفتار کرده و از همه سخت تر جنگ روانی که سالها است در دولت یازدهم و دوازدهم علیه بخشی از دولت از داخل و از خارج هجمه‌هایی ایجاد کرده است. اینها کار خبرنگاری را سخت کرد چراکه به خاطر این شرایط انتقال پیام و واقعیت و ارتباط گرفتن با مردم خیلی دشوار شد و ذهنیتی در مردم شکل گرفت که متاسفانه انتقال بسیاری از اخبار و اطلاعات نسبت به فعالیت‌های معاونت زنان دشوار شد.
ابتکار با بیان اینکه در این دوره یقینا کمبود و کاستی و محدودیت‌های زیادی وجود داشت، ادامه داد: سهم و حقی که هر بخش دولتی از رسانه ملی دارد برای معاونت زنان به شکل بسیار حداقلی وجود داشت. درصد خوبی در استان پوشش داشتیم اما در سطح ستاد و شبکه ملی متاسفانه خیلی فضایی به اخبار و اطلاعات ما داده نشد و به نظرم کوتاهی بزرگی بود. چنین روالی سابقه نداشته که بخشی متعلق به زنان که نیمی از کشور هستند تقریبا حذف و نادیده گرفته شود. ما این مشکل را داشتیم اما تلاش زیادی  کردیم تا در فضای مجازی فعالیت معاونت دیده و اینگونه جبران شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در عین حال این را هم گفت که فکر می‌کنم دولت دوازدهم از نظر دستاورد و  تحولات حوزه زنان توانست بسیاری از از کارها و تلاش‌های دوره‌های قبل مثل دوره خانم‌ها حبیبی، شجاعی، مجتهدزاده و مولاوردی را در این دوره به ثمر و نتیجه برساند که دلیلش به حدود ۳۲۰ موافقت نامه و تفاهم نامه با سازمانهای مردم نهاد، بانک‌ها و بخشهای مختلف معطوف می‌شود.
وی همچنین تدوین حدود ۳۰ لایحه و پیشنهاد را از جمله سایر اقدامات خوب معاونت زنان دولت دوازدهم دانست و یادآور شد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با پیشنهاد معاونت در مجلس تصویب و آیین نامه اجرایی آن در دولت تصویب و ابلاغ شد. از سایر اقدامات ما کار مفصلمان با قوه قضاییه در خصوص لایحه حفط کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بود که اکنون در کمیسیون مجلس است. لایحه مربوط به اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مرسوم یه رومسنا و لایحه حق برداشت مادران از حساب‌های سپرده کوتاه و بلند مدت فرزند و بسیاری موارد عدیده دیگر از اقدامات معاونت در حوزه تدوین لوایح بوده‌اند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین توان افزایی سازمانهای مردم نهاد را از اقدامات شاخص معاونت دانست و درباره مستندهای تولید شده در این معاونت توضیح داد: ۲۰ مستند توسط این معاونت تولید و روی سایت هاشور به صورت رایگان در اختیار قرار گرفته است. برخی از این مستندها مستندات عملکردی معاونت و برخی کارهای در ارتباط با زنان نظیر مستند سفر طاهره درباره خانم طاهره صفار زاده  و یا بانوی معنا در خصوص استاد منیر گرجی است. همینطور فیلم در مسیر باد درباره مهاجرت غیر قانونی و فیلم هایی درباره زنان کارافرین نیز روی هاشور قرار دارند.
در بخش دیگر این برنامه، اشرف گرامی زادگان – مشاور حقوقی و مارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری – در خصوص لوایح باقی مانده در هیئت دولت، گفت: از مجموع ۲۲ لایحه، سه مورد به مجلس رفته و با دو مورد آن مخالفت شده است. لایحه افزایش اختیارات حاضن برای مادر به دولت ارسال شده است و برخی موارد نیز در کمیسیون لوایح دولت باقی مانده‌اند. با دو لایحه‌ی اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موسوم به لایحه “کودک همسری” برای ازدواج کمتر از ۱۳ سال و لایحه برابری دیه زن و مرد نیز مخالفت شد. منبع: ایسنا