علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت قانون الزام به تنظیم سند رسمی و تصویب و عدم تصویب آن چه تبعاتی خواهد داشت، اظهار کرد: لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی لایحه‌ای کامل، حقوقی و متقن است، آنچه که در مجلس در ابتدا مصوب شد و به شورای نگهبان برای تایید ارسال و ایراداتی به آن گرفته شد که مجدد به کمیسیون قضایی مجلس برگشت داده شد و این کمیسیون اقدام به رفع ایرادات کرد.
وی افزود: در نتیجه این لایحه به صحن مجلس رفت و مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و مجدد برای تایید به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان نیز باز هم ایراداتی به آن گرفت و سوالاتی را مطرح کرد.
خندانی تصریح کرد: ما امیدواریم با تغییراتی که برای تامین نظر شورای نگهبان و نمایندگان مجلس انجام می‌شود، شاکله این طرح حفظ شود چرا که برخی از مواد این طرح از جمله ماده یک آن موادی هستند که انقلابی را در حوزه اعتبار سند رسمی ایجاد می‌کند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: به نظر می‌رسد این لایحه می‌تواند از بسیاری از معضلات و مشکلات کشور در این حوزه جلوگیری کند. از جمله پرونده‌های قضایی که درباره بحث اسناد عادی ایجاد شد و مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد که امید داریم با اجرایی شدن این طرح در آینده مشکلات برطرف گردد.
وی خاطرنشان کرد: بحث زمین خواری، جنگل خواری و دریا خواری و کلاهبرداری‌های متعددی که اتفاق می‌افتد باعث ایجاد پرونده‌های قضایی متعدد شده که همگی ناشی از بحث اسناد عادی است.
خندانی بیان کرد: اگر این طرح به قانون تبدیل شود بدون شک بسیاری از معضلات کشور در این حوزه برطرف خواهد شد و در این میان دفاتر اسناد رسمی نیز به عنوان پرچمدار و مجری این قانون آمادگی اجرای آن را دارند. همچنین سازمان ثبت اسناد نیز تمام تلاش خود را می‌کند تا در راستای اجرای قانون کاداستر فعالیت کند تا این قانون در زمان اجرا با اجرا شدن قانون کاداستر مصادف شود.
رئیس کانون سردفتران در پاسخ به سوالی مبنی بر موضوع سند خودرو و اختلافات در این حوزه بین راهور و نیروی انتظامی بیان کرد: همواره تاکید داشتیم ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی قانون شفاف و مشخصی محسوب می‌شود و الزام به تنظیم سند دردفاتر اسناد رسمی در این قانون کاملاً دیده شده است.
وی افزود: الزام به تنظیم در دفاتر اسناد رسمی دارای مقدماتی است که این مقدمات رفتن به مراکز تعویض پلاک، انجام مراحل مقدماتی و در نهایت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند را شامل می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: در این زمینه ما اختلاف نظری نداریم، البته متاسفانه توسط بعضی از دوستان موضوعاتی مطرح شده که ما آن را پاسخ دادیم، اما باز هم تاکید می‌کنم که مردم حتما برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و اگر مراجعه نکنند با مشکلاتی مواجه خواهند شد و این مشکلات ممکن است مالکیت آن‌ها را در بحث خودروی خریداری شده تحت تاثیر قرار دهد.
خندانی در رابطه با آخرین وضعیت طرح مجلس در راستای اصلاح ماده ۲۹ گفت: ما طرحی را به مجلس در راستای مباحث مطرح شده ارائه کردیم تا مردم به دو جا مراجعه نکنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چنین امکانی کاملا مهیا است و سازمان ثبت زیرساخت‌های ثبت سند الکترونیک را فراهم کرده و راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی نیز اکنون مجهز هستند فقط کافیست دو سامانه الکترونیک با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا این موضوع محقق شود.
خندانی تاکید کرد: ان‌شاءالله با تایید و تصویب نمایندگان مجلس به این طرح، کاهش رفت و آمد در بحث تعویض پلاک اتفاق افتد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سال ۱۴۰۰ تعرفه دفاتر اسناد رسمی تغییر داشته است، گفت: بر اساس قانون تعرفه دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار تغییر می‌کند، لذا در سال ۱۴۰۰ تغییر تعرفه نداشتیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: البته این به معنای آن نیست که مبلغ پرداختی در دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا نکرده باشد، بلکه این موضوع بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای، مبالغی که وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی هر ساله به دفاتر بابت وصول هزینه‌ها ابلاغ می‌کند ممکن است در همان راستا افزایشی وجود داشته باشد.
خندانی درباره برگزاری آزمون سردفتری در سال ۱۴۰۰ یادآور شد: در این راستا سازمان ثبت مکاتباتی با حوزه‌های مختلف سراسر کشور انجام داده است و اکنون در حال بررسی نیاز سنجی‌های از حیث میزان درآمد دفاتر، اوضاع اقتصادی و شرایط خاص حوزه ثبتی هستیم و اگر این جمع بندی‌ها انجام شود آزمون در سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: البته متولی برگزاری آزمون سردفتری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و آن‌ها باید به جمع‌بندی برسند و اگر لازم به برگزاری این آزمون باشد حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی مبنی بر سند تحول قضایی و نقش کانون سردفتران در این راستا تصریح کرد: ما به عنوان یکی از حوزه‌های زیر مجموعه دستگاه قضایی اعتقاد داریم که در راستای سیاست‌های کلی دستگاه قضا باید پیش قدم باشیم و موضوعاتی که مربوط به دفاتر و کانون سردفتران است حتماً اجرا خواهیم کرد و در صورت ابلاغ این سیاست‌ها به دفاتر گام‌هایی را برای اجرایی شدن آن برخواهیم داشت.
خندانی درباره استفاده از ظرفیت نخبگان در حوزه دفاتر اسناد رسمی افزود: ما ۸ هزار و ۳۰۰ دفترخانه در سراسر کشور داریم و اعتقاد داریم سردفتران ما از نخبگان جامعه محسوب می‌شوند و در حوزه‌های مختلف نیز فعال هستند.
وی گفت: ما به عنوان کانون همیشه از ایده‌ها و افکار نخبگان استفاده کردیم و در آینده نیز برنامه داریم که حتما از آن‌ها استفاده کنیم و در همین جا از همه همکارانم درخواست دارم که در هر حوزه فعالیت دارند و می‌توانند در این راستا به ما کمک کنند دست همکاران را به گرمی می‌فشاریم و آماده همکاری با آنان هستیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره آخرین وضعیت آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی بیان کرد: این آیین‌نامه در ابتدای سال ۱۴۰۰ ابلاغ و پس از آن اجرایی شده است، اما یک سری ایراداتی به آن وارد بود که در نهایت با تعاملات صورت گرفته با سازمان ثبت و دستور رئیس این سازمان، نظرات مختلف جمع بندی گردید و نتیجه آن به سازمان ثبت اعلام شد.
خندانی تصریح کرد: اکنون این آیین نامه در سازمان ثبت در حال بررسی است و ان‌شاءالله بررسی‌های خود را انجام دهند و اگر به نتیجه برسند در اولین فرصت اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر کانون اعتقاد به شفافیت ماده ۲۹ دارد پس چرا طرح اصلاحیه آن را به مجلس ارائه داده است، گفت: اگرچه اعتقاد داریم که این ماده شفاف است، اما طرح ارائه شده به مجلس در راستای آن بود که رفتن به دو مرجع توسط مردم برای انجام یک کار، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: با توجه به اینکه در دفاتر اسناد رسمی اسناد به صورت الکترونیکی تنظیم می‌شود و زیرساخت‌های لازم در سازمان ثبت و کانون سردفتران مهیا است، همچنین نیروی انتظامی نیز زیرساخت‌های لازم را تهیه کردند لذا ارتباط بین این دو دستگاه می‌تواند باعث کاهش رفت و آمد شود.
خندانی اظهار کرد: ما اعتقاد داریم دفاتر این قابلیت را دارند که هم وظیفه مراکز تعویض پلاک را به خوبی انجام دهند و هم وظیفه ذاتی خود را، لذا طرح اصلاحی که به مجلس داده شد در همین راستا بود.
وی افزود: باید تلاش شود اسناد را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنیم، چرا که تنظیم ثبت اسناد در دفاتر کمک بسیار شایانی به مردم خواهد کرد و امید است با اجرایی شدن قانون کاداستر و طرح الزام به تنظیم سند رسمی انقلابی در کشور در این زمینه محقق خواهد شد.
منبع: ایسنا